إطلاق الدليل العلمي لمسطرة تسليم المجرمين بمراكش

أطلقت رئاسة النيابة العامة، يوم الخميس بمراكش، "الدليل العملي لمسطرة تسليم المجرمين"، وذلك بمناسبة تكوين منظم حول "إجراءات تسليم المجرمين بين القانون الداخلي والاتفاقيات الدولية".

ويجسد هذا الدليل، الذي جرى إطلاقه بحضور الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، والأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى الابزار، ومسؤولين بوزارة العدل وقضاة وممثلين عن المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، انخراط النيابة العامة في تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود والجريمة المنظمة.

ويعد هذا الدليل ثمرة تعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج دعم إصلاح العدالة، الذي يروم تقوية قدرات قضاة النيابة العامة في ميدان التعاون القضائي الدولي، عبر صياغة دليل عملي حول مسطرة التسليم وتنظيم دورات تكوينية جهوية للتحسيس إزاء هذا الموضوع.

 وفي معرض تقديمه لهذا الدليل، أكد رئيس وحدة التعاون التقني برئاسة النيابة العامة، السيد محمد أوخليفة، أن هذه الوثيقة أعدت بمساهمة لجنة علمية تتألف من قضاة وأطر بالمحاكم والنيابة العامة، والتي عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الخبراء في الميدان. وأوضح السيد أوخليفة أن ملاحظات اللجنة والخبراء أخذت بعين الاعتبار خلال صياغة النسخة النهائية من الدليل.

ويتضمن هذا الدليل خمسة محاور أساسية على علاقة بتسليم المجرمين، وهي الأمر الدولي بالبحث وإلقاء القبض، وطلب الاعتقال المؤقت، وطلب التسليم، والطلبات الخاصة، والشكاية الرسمية.

 وشدد على أن هذا الدليل، الذي يقع في 200 صفحة، يشكل وثيقة مرجعية لأعضاء النيابة العامة، خلال معالجة طلبات التسليم، وسيمثل منصة لتسهيل الجانب العملي لهذه المسطرة طبقا لمقتضيات الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف والثنائية.

كما سيشكل، حسب السيد أوخليفة، منصة لتسهيل طلبات الاعتقال الدولية والاعتقال الاحتياطي، إلى جانب إبرازه لبعض الاجتهادات القضائية الحديثة، سواء تعلق الأمر بمحكمة النقض أو بعض المحاكم الأجنبية، ومن ضمنها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وسيوضع هذا الدليل الهام، الذي يأتي لإثراء الخزانة القانونية الوطنية، رهن إشارة القضاة والمحامين والأساتذة الباحثين، والطلبة، في كل ما يتصل بقضية التسليم. واقترحت اللجنة العلمية المكلفة بصياغة هذا الدليل تنظيم سلسلة من ورشات التكوين الجهوية، لفائدة قضاة النيابة العامة، قصد إطلاعهم على محاور الدليل ومناقشة فحواه.